آغاز بازنگری در سیاست ارزی دولت | دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی باقی می‌ماند
روز گذشته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده بود که از همان ابتدا با واکنش‌های زیادی مواجه شد و انتقادات فراوانی را به همراه داشت.برخی می گفتند که جراحی اقتصادی در راه است و به طور مداوم درباره عواقب آن هشدار می‌دادند
ماجرای ارز ترجیحی از دولت روحانی تا رئیسی
ارز دولتی، که به عنوان ارز ترجیحی نیز شناخته می‌شود، به ارزی اطلاق می‌گردد که دولت برای واردات کالاهای اساسی به بازار ارائه می‌دهد. این ارز، میراث دولت روحانی به شمار می‌آید. از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعیین کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین نماید.
این اقدام یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد. با این حال، به تدریج برخی کالاها از فهرست دریافت این ارز حذف شدند و در نهایت، اقلامی چون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
در نهایت، در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان جراحی اقتصادی گرفت. اما پس از گذشت چند ماه و به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز و بلافاصله پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸۵۰۰ تومان تصویب شد.
مخالفان افزایش نرخ ارز
منتقدان بر این باور بودند که افزایش نرخ ارز ترجیحی به رقم ۳۸۵۰۰ می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. از سوی دیگر، انتقاداتی به ناکارآمدی نظام توزیع و فساد در تخصیص ارز ترجیحی وجود داشت . برخی معتقدبودند که این سیستم به جای کمک به مصرف‌کنندگان، بیشتر به نفع دلالان و واسطه‌ها عمل می‌کند. همچنین دسته ای دیگر می گفتند که این افزایش نرخ ممکن است تورم را تشدید کرده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد، زیرا مردم نگران افزایش قیمت‌ها هستند. برخی اقتصاددانان نیز بر این باور بودند که افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به ناپایداری بیشتر در بازار آزاد ارز منجر شود و باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها گردد.
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را نپذیرفت؛ گفتنی است در تاریخ ۱۰ دی ماه، زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر اهمیت ثبات نرخ ارز در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و اعلام نمود که این موضوع دلیل اصلی ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
در حقیقت، تأکید بر حفظ و ثبات یارانه‌ها در حالی است که دولت چهاردهم در نظر دارد فاصله بین نرخ ارز دولتی و توافقی با بازار آزاد را کاهش دهد و به نوعی به سمت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
در این زمینه، حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین اظهار می‌دارد: تردید دارم که در این زمینه به موفقیت خاصی برسیم. زیرا کشور همچنان با محدودیتهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، همان محدودیتهایی که موجب شد سراغ چند نرخی کردن بازار برویم همچنان بر جاست و با وجود تغییر دولت در واشنگتن هنوز هیچ نشانه‌ای بر تلطیف فضا یا کاهش تنش‌ها دیده نشده است.از زمانی که ارز چند نرخی شد، قابل پیش‌بینی بود که چه تبعاتی با خود خواهد داشت ولی سیاستگذار نمی‌تواند تنها بارش تورم بر سفره های مردم را نظاره کند. سیاستگذار باید با اقدامات لازم، کاری کند که تبعات منفی کمتری دامن مردم را بگیرد.
آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به خبر آنلاین گفت:اقدام به حذف ارز ترجیحی اشتباهی بزرگ بود.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از چهره‌های میانه‌رو اصولگرا، به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم پرداخته است. او در توئیتی عنوان کرد که نرخ ارز، مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست و باید رفتار بازیگران اقتصادی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. سبحانی تأکید کرد که دولت و دارندگان ارز از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم و اقتصاد آسیب می‌بینند.
همچنین، در یک نشست، او به اظهارات مقامات دولتی درباره جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از افزایش قیمت ارز انتقاد کرد و پرسید که این رانت به چه کسانی می‌رسد و آیا به افرادی که قیمت ارزشان چند برابر می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. او همچنین به موضوع دستوری بودن قیمت‌ها اشاره کرد.
یاسر جبرائیلی، که سابقه ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، به عنوان یکی از اصولگرایان تندرو شناخته می‌شود. او اخیراً در توئیتی بیان کرده است: «آیا وعده نمی‌دادید که با حذف ارز ۴۲۰۰، ارز تک‌نرخی خواهد شد و تمام مشکلات حل می‌شود؟ چرا پس از حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت ارز به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت و اکنون می‌گویید که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید حذف شود؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰، قیمت آن در بازار به ۱۰۰ هزار تومان نرسد؟ چرا از سر مردم دست برنمی‌دارید؟»
جبرائیلی همچنین به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده و نوشته است: «آنها زمین را به آسمان می‌دوزند تا افزایش قیمت دلار را توجیه کنند و بگویند که نمی‌شود و نمی‌توان! بسیار خوب! فرض کنیم که این ادعای شما درست باشد. چرا فولاد و پتروشیمی را به قیمت این دلار غیرقابل کنترل به مردم می‌فروشید؟ دود افزایش قیمت دلار و فروش دلار به چشم مردم می‌رود، اما سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟»
حسین صمصامی از دیگر نهادگرایان اصولگرایی است که هم‌اکنون در مجلس دوازدهم عضو کمیسیون اقتصادی است گفته «هدف دولت از گران‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
صمصامی همچنین در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»
اما در این میان اقتصادانان لیبرال از موافقان جراحی اقتصادی هستند. لیبرال‌های اقتصادی در ایران شامل اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند که به اصول لیبرالیسم اقتصادی پایبندند. ویژگی‌های بارز این گروه شامل تأکید بر بازار آزاد به‌عنوان راهی برای تخصیص بهینه منابع، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، مخالفت با کنترل‌های قیمتی از سوی دولت و اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصادی است. آنها معتقدند که کاهش دخالت دولت و افزایش رقابت می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
