رقم اولیه سبد معیشتی مشخص شد

با برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی های مختلفی در مورد چند و چون نرخی که باید به تصویب برسد آغاز شده است. پس از دو سال دشوار در زمان وزارت صورت مرتضوی که هر سال بدون توجه به فشارهای معیشتی مزد را حتی کمتر از نرخ تورم افزایش داده بود، احمد میدری در نخستین سال نشستن بر صندلی وزارت کار، کار چندان راحتی برای جلب رضایت مزد بگیران ندارد.

میدری جزو معدود وزرای کابینه مسعود پزشکیان است که اصطلاح جزو طیف اقتصاددانان لیبرال و بازاری محسوب نمی شود و اغلب از او تحت عنوان نهادگرا یاد می شود. در شرایطی که ظرف پنج ماه گذشته نرخ دلار ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و انتظارات تورمی هم به اوج رسیده، یافتن راهی که هم بتواند مزد را منصفانه افزایش دهد و هم شکاف های موجود میان مزد و معیشت را بکاهد، به تلاشی جدی نیاز دارد.

اکنون گفته می شود مزد یک سوم تا یک چهارم هزینه های معیشتی خانوار را تامین می کند. به این ترتیب بخش مهمی از هزینه های حذف شدنی مانند هزینه های تفریحی و فرهنگی از سبد خانوار حذف شده است و مصرف کالری های با کیفیت به حداقل رسیده است.

در این رابطه محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت گرفته بر مبنای داده های مهرماه بوده است. بر این اساس سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد. لازم به توضیح است که این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشته ایم و بنا است شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیم گیری کند.»

او افزود: «از مهرماه به این سو هم نرخ دلار به شکلی نگران کننده افزایش یافته که حتما تبعات تورم خاص خود را به همراه می آورد و فکر می کنم گرچه افزایش قیمت ارز اول در تولید خود را نشان می دهد اما نهایتا تا دو سه ماه آینده تورم آن به مصرف کنندگان هم برسد. گرچه هم اکنون نیز بار روانی آن را می توانیم حس کنیم.»

وی با اشاره به افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی در دو سه ماه گذشته ادامه داد: «ما همچنان امیدواریم دولت مداخله کند و به کاهش قیمت ها دست بزند وگرنه با ادامه روند فعلی، نهایتا هزینه های معیشتی بیش از پیش بالا خواهد رفت. لازم به توجه است که هزینه های نهایی سبد معیشتی بر مبنای داده های آذرماه و دی ماه انجام می شود.»

به گفته این عضو شورای عالی کار در دو سال گذشته به دلیل رویکرد حاکم بر وزارت کار صورت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینه های معیشتی داده نشد.

باقری توضیح داد: «در دو سال گذشته سبد معیشت تصویب نشد زیرا وزارت کار حاضر نبود حتی مبانی بحث را بپذیرد. منظورم این است که ما وقتی در مورد ابعاد خانوار حرف می زنیم بنا بر آمارهای رسمی، بعد آن ۳.۳ نفر است ولی ناگهان وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی می آمد و می گفت بعد خانوار ۲.۸ نفر شده است. این مشکل در همه مراحل دیگر یعنی حتی محاسبه کالری مورد نیاز ایرانیان هم به چشم می امد و راه هر توافقی را بست.»

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در اعتراض به این رویه مزد امسال را امضا نکرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد مانند روند سال گذشته با کارگران و مطالبات آنها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. هر چند در همان یک جلسه ای که شورای عالی کار با حضور آقای میدری و معاون روابط کار ایشان خانم رضایی برگزار شد، فضای متفاوتی را شاهد بودیم.»

وی در پاسخ به مبنای خوش بینی فعلی خود گفت: «علاوه بر فضای مثبتی که مشاهده کردیم، باید بقیه چیزها در عمل مشخص شوند و من هم ترجیح می دهم صبور باشم. با این حال چیزی که می توان مطمین بود این است که تیم جدید وزارت کار، مبنا را بر سه جانبه گرایی می گذارد، بر عکس دوره آقای مرتضوی. او چنان خود را بالا می دید که کسر شانش می آمد به کارگران جواب بدهد و در پی به هم زدن سه جانبه گرایی بود.»

او درباره پیشنهادی که درباره افزایش ۵۰ درصدی مزد عنوان کرده بود، توضیح داد: «از اول سال نرخ همه خوراکی ها ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته است. یعنی کارفرمایان روی قیمت تولیدات خودشان این مقدار کشیده اند و حق کارگران آن واحد است که سهمی از این سود بزرگ داشته باشند. بحث من از سر احترام به مقام انسانی کارگران ایران و براساس منطق دو دو تا چهارتا است. کسور دچار رکودی بزرگ است و تنها با افزایش متناسب درآمدهای خانوار است که رونق دوباره را می تواند برگرداند.»

باقری با اشاره به شدت افزایش هزینه ها، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست تاکید کرد: «در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینمه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدتهاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با گفتن اینکه مزد فعلی یک سوم هزینه ها را تامین می کند هشدار داد: «برای رفع این شکاف باید اقدامات فوری انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در گذشته بارها وعده رفع این شکاف در بازه های زمانی ۵ ساله و ۶ ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی نژاد که روی کارآمد با طرح تثبیت قیمتها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی بود جلوی افزایش قیمتها را گرفته است.»