وعده قطعی معاون پزشکیان درباره رفع بخشی از فشارهای تحریم

«محمدجعفر قائم‌پناه» در گفت‌وگو با ایرنا و در پاسخ به واکنش تند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام،که با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: شنیده شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری سازگار نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: FATF در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و نمی‌شود قانونی که یکبار تصویب شده و نظر مجلس درمورد آن اعلام شده است، مجدد به رای گذاشته شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اعتراض حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، دولت مصرانه پیگیر است و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.

قائم پناه در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار داشت: ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش از فشار تحریم ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.

نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.

دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.

نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.

با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.

منبع: همشهری آنلاین