پایگاه خبری تحلیلی فرامتن: به نقل از همشهری آنلاین، هرچند مسئولان تأکید میکنند هدف طرح جدید مدیریت خرید نان، محدود کردن مصرف متعارف مردم نیست و صرفا خریدهای غیرعادی و انحراف آرد یارانهای را دنبال میکند اما نحوه اجرا و اطلاعرسانی ناقص درباره جزئیات آن پرسشهای جدی درباره چگونگی مدیریت این سیاست ایجاد کرده است.
ماجرا از اجرای آزمایشی طرحی آغاز شد که براساس آن میزان خرید نان هر خانوار با استفاده از اطلاعات ثبتشده در کارتخوانهای نانواییها کنترل میشود. در این سازوکار، مصرف خانوار براساس تعداد اعضای آن و الگوی متعارف خرید محاسبه میشود و در صورت خرید بیش از سقف تعیینشده، بهجای نرخ یارانهای با نرخ تجاری محاسبه میشود.
گزارشها حاکی از آن است که اجرای آزمایشی این شیوه ابتدا در استان مرکزی آغاز شده و سپس استانهایی مانند زنجان و خوزستان نیز درگیر اجرای آن شدهاند.
مسئولان هدف اصلی را جلوگیری از مصرف غیرمتعارف آرد یارانهای، مقابله با انحراف آرد از شبکه توزیع و کنترل خریدهای حجیم عنوان میکنند. در همین حال، برخی مسئولان استانی از شناسایی پرمصرفها خبر دادهاند و معتقدند بخش قابلتوجهی از یارانه نان بهجای مصرف متعارف خانوارها، در اختیار گروه محدودی از مصرفکنندگان قرار میگیرد.
بااینحال، مسئله فقط ضرورت کنترل مصرف آرد یارانهای نیست، بلکه نحوه تصمیمگیری و اجرای چنین سیاستهایی نیز اهمیت دارد. نان کالایی اساسی و حساس در سبد معیشتی خانوارهاست و هرگونه تغییر در شیوه عرضه یا قیمتگذاری آن، بهطور مستقیم بر احساس امنیت اقتصادی مردم اثر میگذارد.
ازاینرو، حتی اگر هدف سیاستگذار صرفا جلوگیری از تخلف و مصرف غیرمتعارف باشد اجرای آن بدون اطلاعرسانی روشن و توضیح قبلی درباره جزئیات میتواند به شکلگیری این تصور منجر شود که دولت در حال اجرای پنهانی یک برنامه جدید برای محدود کردن دسترسی مردم به نان است.
این نگرانی زمانی تشدید میشود که شهروندان و حتی فعالان صنفی بهجای دریافت توضیحات رسمی و شفاف، از طریق تغییرات ایجادشده در نانواییها یا اخبار پراکنده رسانهای از اجرای طرح مطلع میشوند. گزارشهایی نیز از بیاطلاعی اتحادیههای صنفی و نانوایان در برخی مناطق منتشر شده است؛ موضوعی که نشان میدهد اطلاعرسانی و هماهنگی پیش از اجرای طرح دستکم در بعضی استانها جدی گرفته نشده است.
دولت حق دارد برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و انحراف یارانهها سیاستگذاری کند اما این حق، مسئولیت توضیح دادن به مردم را از میان نمیبرد. تجربه سیاستهای اقتصادی نشان داده است حتی تصمیمات قابل دفاع نیز اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف و توضیح درباره پیامدهای اجرایی اتخاذ شوند، میتوانند به بیاعتمادی منجر شوند.
در موضوعی مانند نان که مستقیما با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد پنهانکاری یا اطلاعرسانی پس از آغاز اجرا نهتنها کمکی به پیشبرد سیاست نمیکند، بلکه نگرانیها را افزایش میدهد و اعتماد عمومی به مسئولان را تضعیف میکند. مردم نباید برای فهمیدن اینکه نان موردنیازشان را با چه قیمتی و تا چه میزان میتوانند بخرند، منتظر بروز تغییرات در نانواییها و انتشار اخبار غیررسمی بمانند.
